الديلمي: لابد من طاولة حوار حقيقية وان تكون مبادئ حقوق الانسان والاتفاقيات الدولية خط احمر على الجميع

أقامت منظمة العفو الدولية والدولية ومنظمة كونكورد في كوبنهاجن بالدانمرك من 14-15 مارس 2012م مؤتمرا دوليا حول تجارب المجتمع المدني في منطقة الشرق الأوسط، وكيفية تقديم الدعم لعمل المجتمع المدني بالمشاركة مع مسؤولين رسميين من دول الاتحاد الأوروبي.

كما ناقش المشتركون في المؤتمر دور المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان والاتصالات الجديدة  وتنمية الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط وسياسة  الجوار مع الدول الاوروبية، والتي تهدف إلى تحديد دور المجتمع المدني في سياسات التنمية في الاتحاد الأوروبي.   

وقد تحدث علي حسين الديلمي رئيس الشبكة اليمنية لحقوق الانسان والمدير العام للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات في كلمة له في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عن اوضاع اليمن وعن المبادرة الخليجية واثارها السيئة على الشعب اليمني وعلى الشباب خصوصا، وقال “انا الان اتحدث معكم عن اليمن وعن شباب اليمن المنخرطين في الثورة والذين يقومون بالاستعداد لإحياء الذكرى السنوية الأليمة لمجزرة الكرامة في 18 مارس حيث قام النظام بكامل رموزه بقنص اكثر من 52 شاب وقتلهم بدم بارد”.

وأكد الديلمي ان الثورة الشبابية مستمرة وأنها لن تسمح لأي كان اختزال او سرقة مستقبلهم والامل الذي ينشدوه للتغيير وبث الحياة في اليمن ارضا وشعبا وثقافة وإعادة تلاحم اليمنيين من جديد عبر احترام خياراتهم والتشديد على ضرورة الحوار المتكافئ والاعتذار لأبناء الجنوب الذين تعرضوا لحرب وتكفير وتخوين وإلغاء سياسي شامل لهم، مضيفا أن ما حدث في المحافظات الشمالية وبالأخص محافظة صعدة وما حولها من حرب غاشمة قضت على الاخضر واليابس.

ودعا الديلمي الجلوس الى طاولة حوار حقيقية من قبل جميع الاطراف الممثلين وبشكل متساوي وان تكون مبادئ حقوق الانسان والاتفاقيات الدولية  خط احمر على الجميع.

و حذر من استهداف منظمات المجتمع المدني ومن الحملة الغير بريئة الموجهة ضد المنظمات والعاملين عليها، داعيا في المقابل المنظمات الحقوقية للمراجعة والتقييم وإعادة النظر في الاستراتيجيات والآليات والبحث عن وسائل واليات جديدة للتطوير في الاداء وتعزيز المهنية والحياد.

على نفس الصعيد قام الاستاذ علي الديلمي بإلقاء محاضرة عن اليمن والمنظمات الحقوقية في مقر منظمة العفو الدولية وبمشاركة من الاردن وسوريا وتحدثوا جميعا عن الاوضاع في البلاد العربية.

وركز الديلمي على ضرورة فك الحصار على الشعب اليمني من خلال العقاب الجماعي المفروض عليهم ارجاع الخدمات وإعادة سعر المشتقات النفطية الى سعرها السابق  وتحسين الوضع المعيشي ورفع المتارس والمظاهر المسلحة التي لا تزال تتواجد حول الساحة تنفيذا لقرار مجلس الامن  وكذلك المتارس التي لا تزال  مختفية داخل بعض المنازل وهي بكامل عتادها واسلحتها، والمتارس التي تتواجد في بعض مناطق العاصمة  وتنتمي للجيش سواء المحسوبة على الفرقة اولى مدرع التابعة لعلي محسن الاحمر او التابعة للحرس الجمهوري والامن المركزي التابعة لاولاد علي عبدالله صالح وحذر من استمرار الانقسام داخل الجيش واستمرار الجيش في قبضة أشخاص سواء لاولاد علي عبدالله صالح او علي محسن الاحمر.

كما قام المعهد الدنمركي بتكريم الاستاذ علي الديلمي لجهوده الحقوقية ودوره الحقوقي في مجال الحقوق والحريات.

وقد التقى هناك بممثلين من وزارة الخارجية الدانمركية وكذلك ممثلين رسميين من دول الاتحاد الأوروبي.